أحزاب كردية تدعو القوى الدولية لتأمين عودة آمنة لمهجّري عفرين

دعت أربعة أحزاب سياسية كردية القوى الدولية لتأمين عودة آمنة لمهجري عفرين.

بحلول الذكرى السنوية السابعة على احتلال مدينة عفرين، أدلى كل من "حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا" بياناً مشتركاً.

وحضر البيان العشرات من أعضاء وعضوات وممثلي وممثلات عن أربعة أحزاب وقرئ البيان باللغتين العربية من قبل عضو في حزب الديمقراطي الكردي السوري مصطفى هورو، وباللغة الكردية من قبل العضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي زينب علي، وذلك أمام حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية بمدينة حلب.

واستهل البيان بتأكيد أن 18 آذار 2018 يمثل الذكرى السابعة لاحتلال منطقة عفرين من قبل الجيش التركي والفصائل الإسلامية المتطرفة التابعة له، موضحاً كيف شنّت تركيا غارات جوية مكثفة على المدينة والقرى التابعة لها، ما أسفر عن مقاومة باسلة استمرت 58 يوماً، أسفرت عن استشهاد الآلاف ونزوح مئات الآلاف من سكان المنطقة.

وأشار البيان إلى الانتهاكات المستمرة في عفرين بعد مرور سبع سنوات من الاحتلال، حيث تُرتكب أفعال السلب والنهب والاختطاف وفرض الإتاوات على المواطنين الكرد، بهدف دفعهم إلى مغادرة قراهم، ما يشير إلى مساعي تركيا لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

كما سلط البيان الضوء على أهداف الاحتلال التركي في القضاء على الهوية الكردية في عفرين وتدمير تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية، محذراً من أن تركيا تسعى لاستكمال مخططاتها في احتلال مزيد من الأراضي السورية.

واستعرض البيان أبرز الأحداث في المنطقة، بما في ذلك سقوط نظام البعث في سوريا، ودعوة القائد عبد الله أوجلان إلى السلام، بالإضافة إلى التصعيد في منطقة الساحل والوثيقة التاريخية التي وقعها مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، مع رئيس سلطة دمشق احمد الشرع.

كما انتقد البيان "الإعلان الدستوري" الذي وصفه بالمخيب لآمال السوريين بسبب تجاهله للواقع المتعدد القومي والديني في سوريا.

وأدان البيان سياسة التعريب والتتريك الممنهجة التي تمارسها تركيا بحق الشعب الكردي في عفرين، مطالباً المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان، خاصة الدول المعنية بالشأن السوري، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على تركيا لإنهاء الاحتلال، ووقف التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة، وتوفير الحماية اللازمة لعودة المهجرين إلى منازلهم.